این روند غلطی است که نتیجه تصمیماتی که در رده بالای مدیران کشور گرفته می‌شود، به کل مردم کشور باز می‌گردد به جز خود مدیران. این اشخاص فارغ از دغدغه‌های مردم عادی و عامی کشور هستند....
بهزاد مرتضوی
گفته‌اند که درآن زمان[افتتاح پل ورسک ] رضا شاه برای اطمینان از ایمنی پل، در هنگام عبور اولین قطار از روی آن دستور داد که مهندس طراح و ناظر پل «لادیسلاوس فون رابسویچ» در زیر پل بایستد تا اگر اتفاق ناگواری افتاد خود او هم به کام مرگ فرو رود.
با تمام انتقادهایم به رضا شاه، تصمیم اتخاذ شده توسط او شاهکاری برای آزمایش یک مسئول در صحت کاری بود که انجامش را به عهده او گذاشته بودند و او در قبال آن قبول مسئولیت کرده بود. در صورت تخریب پل، او اولین کسی بود که تاوان می‌داد و این نکته‌ای قابل توجه برای مدیران و مقامات دولتی است.
برای بهبود وضعیت تصمیم گیری در کشور باید مدیران و مسئولین را در قبال تصمیم‌هایشان مسئولیت پذیر کرد. به نحوی که اولین کسی که در ضرر یا منفعت تصمیمی مشارکت دارد، خود اوست. مسئول تصمیم گیرنده به نحوی باید تصمیم گیری کند و آنقدر روی تصمیمش مطمئن باشد که اگر بحث شرط بندی روی تصمیمش ممکن باشد، با خیال راحت روی درستی تصمیمش شرط بندی کند.
در سیستمی مشابه مثلا یک کسب و کار، تصمیم زمانی گرفته می‌شود که تصمیم گیرنده به درستی تصمیم خود در بالاترین درجه ایمان دارد، چه اگر این تصمیم درست نباشد اولین نفر گریبان تصمیم گیرنده را خواهد گرفت و او را مجازات خواهد کرد. او در مرحله اول کسب و کارش را در خطر قرار داده و در مرحله دوم سرمایه‌ش را از دست می‌دهد و سرانجام از تامین مخارج خود و خانواده‌اش باز می‌ماند.
اما در مورد امور دولتی این رویه جاری نیست. در حال حاضر تمامی مدیران و تصمیم گیرندگان کشور از نفر اول کشور تا کارمندان جزء مصون از عواقب تصمیمات خود هستند. تقریبا همه مدیران دولتی از حقوق ثابت و پایداری برخوردار هستند و درست و غلط بودن تصمیم هایشان ربطی به منبع درآمد آنها ندارد. در واقع این افراد هنگام اتخاذ تصمیم ریسکی در قبال آنچه انتخاب می‌کنند نمی پذیرند.
اگر وزیر و یا حتی نماینده مجلس تصمیمی بگیرد که از عواقب آن تحریم‌های جهانی کشور باشد، فشار این موضوع روی دوش او سنگینی نخواهد کرد، او ۵ سال در این سمت خواهد بود و در هر صورت حقوق و مزایای خود را خواهد گرفت.
مقام بلند پایه ای که واردات واکسن را ممنوع می‌کند، خود و نزدیکانش کمترین ریسک در این خصوص را متحمل نمی‌شوند در حالی که هزاران شهروند جان خود را پای این تصمیم از دست می دهند. کسی که دستور شلیک می‌دهد، در آسیب‌های نفرات مقابل شریک نیست. فردی هم که تصمیم به چکاندن ماشه را گرفته متضرر نخواهد شد. هر دو اینها در این پروسه معیوب متضرر نخواهند شد.
این روند غلطی است که نتیجه تصمیماتی که در رده بالای مدیران کشور گرفته می‌شود، به کل مردم کشور باز می‌گردد به جز خود مدیران. این اشخاص فارغ از دغدغه‌های مردم عادی و عامی کشور هستند، چه به لحاظ اقتصادی و چه مواردی دیگر. اما چگونه می شود کاری کرد که تصمیم یک مقام مانند فریزبی به سمت خود او هم باز گردد تا در نتیجه تصمیم خود شریک باشد... (ادامه دارد)